- الدفاع عن النفس حقٌّ من حقوق الإنسان يا دعاة التسامح، مَن لم يدافع عن نفسه فهو من سكان القبور!
لذا؛ أرجو ألَّا يتَّهمني أحدٌ بالتشدُّد والتطرُّف والغلوِّ، فأنا لا أكفِّرُ مسلمًا، ولا أوافق أيًّا من الجماعات الحاملة للسلاح في أصولهم، تلك الجماعات التي لا ندري أهدافها بوضوح ولا ندري من أين تتلقى الدعم ولا ندري كثيرًا من علمائهم الذين يمكن لهم الاجتهاد في هذه الأمورالتي يقومون بها، وقناعاتي السياسية -رغم غموض هذا الباب في الفقه الإسلامي- إلا أنها موافقة لما أثبته علماءنا -رحمة الله عليهم- مِنْ:
• حرمة دم المسلم،
• وأن الخلافة في قريش،
• والحكم يستند إلى الوحيين،
• ومصلحة المسلمين تقتضي التعامل الذكي مع الأمم الأخرى،
• والحاكم الذي يحفظ عورات المسلمين ويرعى حقوقهم ويرفع مستوى معيشتهم ويحبُّ رعيَّتَهُ وتحبُّهُ رعيَّتُهُ - هو أولى من غيره ولو كان أقلَّ منه صلاحا وعلما،
• وأن دماء أهل الذمة والمعاهَدين محرَّمة،
• وأن المسلمين معلَّقون بذمَّة أدناهم،
• وأن الحكم بغير ما أنزل الله ليس كلُّهُ كفرًا -إذ الفقهاء يحكمون بالقياس والاستحسان ولم يكفِّرْهم أحدٌ من أهل العلم-،
• وأن الحاكم الذي يقوِّي جانب الإسلام ويعطي هيبة لدولته -ولو لم يجمع صفات الخلافة- أكثر خيرًا من قُرشيٍّ ضعيف التدبير قليل الحيلة،
• وأن على الدولة أن ترعى حقوق كل إنسان يستجير بها وتكفل له الحياة الكريمة،
• وأن فقه الأولويات لا يعني تضييع أركان الإسلام وشعائره وذروة سنامه،
• وأن القوة هي مادة الحياة للدولة،
• وأن نماء الاقتصاد باعث لبقاء الصلة بين الحاكم والمحكوم.
ونحو ذلك مما يمكن اعتباره من "قواعد الفقه السياسي في الإسلام"، والله أدرى بالحقِّ!
لذا؛ أرجو ألَّا يتَّهمني أحدٌ بالتشدُّد والتطرُّف والغلوِّ، فأنا لا أكفِّرُ مسلمًا، ولا أوافق أيًّا من الجماعات الحاملة للسلاح في أصولهم، تلك الجماعات التي لا ندري أهدافها بوضوح ولا ندري من أين تتلقى الدعم ولا ندري كثيرًا من علمائهم الذين يمكن لهم الاجتهاد في هذه الأمورالتي يقومون بها، وقناعاتي السياسية -رغم غموض هذا الباب في الفقه الإسلامي- إلا أنها موافقة لما أثبته علماءنا -رحمة الله عليهم- مِنْ:
• حرمة دم المسلم،
• وأن الخلافة في قريش،
• والحكم يستند إلى الوحيين،
• ومصلحة المسلمين تقتضي التعامل الذكي مع الأمم الأخرى،
• والحاكم الذي يحفظ عورات المسلمين ويرعى حقوقهم ويرفع مستوى معيشتهم ويحبُّ رعيَّتَهُ وتحبُّهُ رعيَّتُهُ - هو أولى من غيره ولو كان أقلَّ منه صلاحا وعلما،
• وأن دماء أهل الذمة والمعاهَدين محرَّمة،
• وأن المسلمين معلَّقون بذمَّة أدناهم،
• وأن الحكم بغير ما أنزل الله ليس كلُّهُ كفرًا -إذ الفقهاء يحكمون بالقياس والاستحسان ولم يكفِّرْهم أحدٌ من أهل العلم-،
• وأن الحاكم الذي يقوِّي جانب الإسلام ويعطي هيبة لدولته -ولو لم يجمع صفات الخلافة- أكثر خيرًا من قُرشيٍّ ضعيف التدبير قليل الحيلة،
• وأن على الدولة أن ترعى حقوق كل إنسان يستجير بها وتكفل له الحياة الكريمة،
• وأن فقه الأولويات لا يعني تضييع أركان الإسلام وشعائره وذروة سنامه،
• وأن القوة هي مادة الحياة للدولة،
• وأن نماء الاقتصاد باعث لبقاء الصلة بين الحاكم والمحكوم.
ونحو ذلك مما يمكن اعتباره من "قواعد الفقه السياسي في الإسلام"، والله أدرى بالحقِّ!
تعليقات
إرسال تعليق