- يقول برافين تشادا: "إن الأوراق البحثية التي
تنتحل النص فقط يمكنها ـ رغم ذلك ـ الإسهام في المواد المطبوعة، لكنْ يتعين
تصحيح أي أخطاء أو أجزاء محذوفة منها بشكل واضح".
_____________
هذا مقال مهمٌّ جدًّا في معرفة أنواع الانتحال وكيفية العثور على السرقات العلمية من خلال التنقيب الواسع في النصوص، وبالرغم أن صاحب المقالة قد تحدَّث عن الموضوع في الاختصاص الذي ينتمي إليه -وهو الفيزياء- فأرى أنَّ علينا وعلى سائر طلاب العلم الشرعي أن يكونوا بارعين في اكتشاف الانتحال الذي وقع فيه كثيرٌ من الكُتَّاب -أتحاشى أن أعبِّر بلفظة "العلماء" لأن العالِم أشرفُ من أن يقع في هذه التصرُّفات غير الأخلاقية- قديمًا وحديثًا، ولا شكَّ أن في ذاكرة كلِّ واحد منكم اسمًا على الأقل من هؤلاء "المنتحلين"، وهذا يجرُّنا إلى أن نفتح نقاشا واسعًا حول:
التنظير الشرعي لهذه القضية المعقَّدة، وذلك عبر محاورَ مهمَّةٍ يمكن تلخيصها فيما يلي ويمكنكم الزيادة عليها وتنقيحها:
• ما هو حكم الانتحال والسرقة العلمية؟
• هل يشمل هذا الحكم أنواع الانتحال كلها؟ أم هناك فرق؟
• وفي مستويات عالية من الانتحال العلمي وسرقة المجهودات؛ كيف يمكن للقضاء الشرعي أن يسيطر على هذه الظاهرة "الاجتماعية"؟
• هل يمكن استحداث جهاز قضائي متخصص في مكافحة الجريمة العلمية عمومًا؟
• ما هو الفرق بين الانتحال وبين الاستفادة من مجهودات الآخَرين؟ وذلك أن كلَّ عمل علميٍّ أو أدبيٍّ سوف يعتمد بالضرورة على ما سبق من كتابات ولو في أجزاء معينة.
سبق أن نشرت مجلة "الطبيعة" مقالا حول مشروع أمريكي يعتني بقراءة ملايين النصوص وإنشاء علاقة بينها للتنبُّإ بما سيُكتَبُ في مجال معين أو بما سيُقدَّم من اكتشافات في ذلك المجال، لذا.. يمكن الاعتماد على هذا المشروع لمعرفة الترابط بين "الإبداع" وبين "مجرد التجديد" وبين "الانتحال"، فالذي يكتب مقالا يبهر به جماهير القُرَّاء -سواءٌ من الفئة العامة أو الخاصة- لا شكَّ أنه تفوَّق في اعتبارات تجعله أكثر حظوةً من الآخرين الذين كتبوا في الموضوع نفسه وربما: المعلومات متشابهة إلى حد بعيد!
يبقى علينا أن نتذكَّر قضية "مراجعة التراث" التي تحدَّث عليها بإفاضة أستاذنا أبو حفص محمد عبد الوهاب رفيقي، وذلك أن من بين آليات المراجعة هو الفصل بين التراث الذي يستحق أن يكون "أمميًّا"، وبين التراث الذي يستحق صاحبه "التعزير"!!!
كتب أحد أصدقائي بحثًا لطيفًا في رصد التشابه الكبير جدًّا بين تأليفٍ في علوم الحديث وضعه الخطيب أبو بكر البغدادي، حيث وجد أن عددًا لا بأس به من النصوص في هذا الكتاب موجودةٌ قبل ذلك في "الإحكام" لأبي محمد ابن حزم الأندلسي، لمَّا قرأتُ البحث انبهرتُ حقيقةً!
ويُذكِّرني هذا بظاهرة "سرقة الأسانيد" التي عُرفتْ قديمًا عند الرواة، ويسمَّى صاحبها في أدبيات علم الجرح والتعديل "سارقًا"! حيث يعمد "هذا السارق" إلى تركيب إسناد مشهور على متن منكر وينسبه إلى نفسه، أو -في الحالة الخطرة- ينسبه إلى أحد الثقات من المحدِّثين، والكارثة أنه يقوم بحشره في نسخة حديثية حتى يأمَن طلبة العلم ولا يشكُّوا بتاتًا!!!
وهذا هو رابط المقال الذي كتبه "برافين تشادا" لمجلة "الطبيعة":
http://arabicedition.nature.com/journal/2014/08/511127a?WT.mc_id=NAE_SocialMedia14
_____________
هذا مقال مهمٌّ جدًّا في معرفة أنواع الانتحال وكيفية العثور على السرقات العلمية من خلال التنقيب الواسع في النصوص، وبالرغم أن صاحب المقالة قد تحدَّث عن الموضوع في الاختصاص الذي ينتمي إليه -وهو الفيزياء- فأرى أنَّ علينا وعلى سائر طلاب العلم الشرعي أن يكونوا بارعين في اكتشاف الانتحال الذي وقع فيه كثيرٌ من الكُتَّاب -أتحاشى أن أعبِّر بلفظة "العلماء" لأن العالِم أشرفُ من أن يقع في هذه التصرُّفات غير الأخلاقية- قديمًا وحديثًا، ولا شكَّ أن في ذاكرة كلِّ واحد منكم اسمًا على الأقل من هؤلاء "المنتحلين"، وهذا يجرُّنا إلى أن نفتح نقاشا واسعًا حول:
التنظير الشرعي لهذه القضية المعقَّدة، وذلك عبر محاورَ مهمَّةٍ يمكن تلخيصها فيما يلي ويمكنكم الزيادة عليها وتنقيحها:
• ما هو حكم الانتحال والسرقة العلمية؟
• هل يشمل هذا الحكم أنواع الانتحال كلها؟ أم هناك فرق؟
• وفي مستويات عالية من الانتحال العلمي وسرقة المجهودات؛ كيف يمكن للقضاء الشرعي أن يسيطر على هذه الظاهرة "الاجتماعية"؟
• هل يمكن استحداث جهاز قضائي متخصص في مكافحة الجريمة العلمية عمومًا؟
• ما هو الفرق بين الانتحال وبين الاستفادة من مجهودات الآخَرين؟ وذلك أن كلَّ عمل علميٍّ أو أدبيٍّ سوف يعتمد بالضرورة على ما سبق من كتابات ولو في أجزاء معينة.
سبق أن نشرت مجلة "الطبيعة" مقالا حول مشروع أمريكي يعتني بقراءة ملايين النصوص وإنشاء علاقة بينها للتنبُّإ بما سيُكتَبُ في مجال معين أو بما سيُقدَّم من اكتشافات في ذلك المجال، لذا.. يمكن الاعتماد على هذا المشروع لمعرفة الترابط بين "الإبداع" وبين "مجرد التجديد" وبين "الانتحال"، فالذي يكتب مقالا يبهر به جماهير القُرَّاء -سواءٌ من الفئة العامة أو الخاصة- لا شكَّ أنه تفوَّق في اعتبارات تجعله أكثر حظوةً من الآخرين الذين كتبوا في الموضوع نفسه وربما: المعلومات متشابهة إلى حد بعيد!
يبقى علينا أن نتذكَّر قضية "مراجعة التراث" التي تحدَّث عليها بإفاضة أستاذنا أبو حفص محمد عبد الوهاب رفيقي، وذلك أن من بين آليات المراجعة هو الفصل بين التراث الذي يستحق أن يكون "أمميًّا"، وبين التراث الذي يستحق صاحبه "التعزير"!!!
كتب أحد أصدقائي بحثًا لطيفًا في رصد التشابه الكبير جدًّا بين تأليفٍ في علوم الحديث وضعه الخطيب أبو بكر البغدادي، حيث وجد أن عددًا لا بأس به من النصوص في هذا الكتاب موجودةٌ قبل ذلك في "الإحكام" لأبي محمد ابن حزم الأندلسي، لمَّا قرأتُ البحث انبهرتُ حقيقةً!
ويُذكِّرني هذا بظاهرة "سرقة الأسانيد" التي عُرفتْ قديمًا عند الرواة، ويسمَّى صاحبها في أدبيات علم الجرح والتعديل "سارقًا"! حيث يعمد "هذا السارق" إلى تركيب إسناد مشهور على متن منكر وينسبه إلى نفسه، أو -في الحالة الخطرة- ينسبه إلى أحد الثقات من المحدِّثين، والكارثة أنه يقوم بحشره في نسخة حديثية حتى يأمَن طلبة العلم ولا يشكُّوا بتاتًا!!!
وهذا هو رابط المقال الذي كتبه "برافين تشادا" لمجلة "الطبيعة":
http://arabicedition.nature.com/journal/2014/08/511127a?WT.mc_id=NAE_SocialMedia14
تعليقات
إرسال تعليق