- حاملو الشهادات الجامعية بين التوظيف وقذارة النظام.

- نحو 10.000 -على أقلِّ تقدير- مترشح من حاملي الشهادات الجامعية في ولاية "المسيلة"؛ يتسابقون لأجل 585 منصب بعنوان "أستاذ مدرسة ابتدائي" وهي الصيغة التي اعتمدتها الوزارة في السنوات الأخيرة خلفًا لـ"معلم ابتدائي"، وفي كلا الحالتين يسعى هذا الجيش من خريجي الجامعات الجزائرية للحصول على منصب لتدريس الأطفال الصغار حروف الهجاء والأرقام من "0 حتى 100"، هذا الجيش العرمرم تمَّ تعبئته بكميات من الدروس في مجالات مختلفة مثل: اللسانيات، النحو، أصول الفقه، الأدب الأموي، الأدب الأندلسي، العَروض والشعر العربي، المنطق، علم الكلام، علم النفس، الدراسات البيانية، التفسير وأصوله، الفقه المالكي، مصطلح الحديث، الفلسفة، النقد الأدبي... وغيرها من المواد والعلوم التي تدرَّس في تلك الشعب المقبولة في هذه المسابقة.
وأنتم تتصورون معي مدى الضياع الكبير والهائل الذي ينتج عن هذه الحركة التوظيفية التافهة، وكيف يتمُّ التضييق الممنهج على أصحاب الشهادات وحصرهم في بوتقة واحدة لتحصيل الوظيفة والمال، وحين ينجح هؤلاء الـ 585 وتضاف إليهم قوائم الاحتياط ليصل العدد -تفاؤلا- إلى 1.000 موظف، يبقى لدينا 9.000 شخص عاطل عن العمل، لينتظروا العام المقبل ويتكاثروا من جرَّاء موجة الولادة التي تتمتع بها الجامعة الجزائرية كل 9 أشهر!!
هل تتصورون الكارثة؟!!!
هل تتحمَّلون فظاعة المشهد؟!!!
بالطبع؛ أنا لم أتحدث عن تلك التخصصات اليتيمة التي منعتْها الوزارة "الحكيمة" من دخول مسابقات التوظيف في مجال التربية، فهؤلاء حديثهم طويل طويل!
هذه النخبة الجامعية المثقفة هي ضحية لهذا النظام القذر!